بامداد یکشنبه ۱۴ دی، دو زندانی بلوچ به نام‌های «حسن دهواری» و «الیاس قلندرزهی» به همراه زندانی دیگری به نام «امید محمودزهی» اعدام شدند. ایران وایر، با وکیل، اعضای خانواده و بستگان دو تن از این زندانیان گفت‌وگو کرده است.
***
خانواده «الیاس قلندرزهی» شب گذشته، خودشان را به سختی از سراوان به زندان مرکزی زاهدان رسانده بودند تا برای آخرین ملاقات، فرزندشان را در آغوش بگیرند و «حسن دهواری» در تماس تلفنی از خانواده‌‌اش خواسته بود برای دیدارش به زندان نروند بلکه به جای وداع، او را به «دست‌های مهربان خدا» بسپارند.
حسن دهواری و الیاس قلندرزهی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بودند. آنها به عضویت -یا دست‌کم داشتن ارتباط موثر با- گروه تروریستی «جیش‌العدل» متهم بودند. اما هر دوی آنها گفته بودند تحت فشار به داشتن چنین ارتباطی اعتراف کرده و در واقع رابطه‌‌ای با گروه جیش‌العدل نداشته‌اند.
حسن دهواری و الیاس قلندرزهی حدود ۱۲ روز پیش، با سه زندانی دیگر به نام‌های «بهنام ریگی»، «شعیب ریگی» و «جاوید دهقان‌خلد» برای اجرای حکم اعدام به بند قرنطینه زندان زاهدان منتقل شده بودند و علی‌رغم آنکه احکام اعدام بهنام و شعیب ریگی اجرا شد؛ اما سه نفر دیگر مجددا به بند عمومی بازگردانده شدند.
این دو زندانی دیروزصبح مصادف با جمعه ۱۲دی با خانواده‌هایشان تماس گرفته و از انتقال مجددشان به بند قرنطینه زندان خبر داده بودند.
مسئولان زندان به خانواده یکی از این دو زندانی گفته بود: «شرایط فرزند شما در وضعیت پنجاه، پنجاه است و ما امیدوارم صبح شنبه -که به صبح اعدام در زندان زاهدان مشهور است- قاضی پرونده دستور توقف حکم را صادر کند. شما بروید دعا کنید.»
« محمدرضا فقیهی» وکیل این دو زندانی به «ایران وایر» گفته بود که روز ۱۲دی۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی موکلانش را در مراجع قضایی به ثبت رسانده و امیدوار است با بررسی مجدد پرونده، امکان تغییر اتهام «بغی» و احکام اعدام آنها فراهم شود و مجدد به زندگی بازگردند.
او معتقد بود در پرونده این دو زندانی ابهامات قانونی بسیاری وجود دارد و می‌توان با مساعدت رئیس قوه قضاییه و مسئولان قضا، فرصت دوباره‌‌ای برای اعاده دادرسی به آنها اعطا کرد.
حسن دهواری و الیاس قلندرزهی در دفعات متوالی خود را بی‌گناه دانسته و گفته بودند اعترافاتشان تحت فشار و شکنجه اظهار شده است.
آنها روز ۱۶بهمن۱۳۹۳ دستگیر شدند. الیاس در روستایی به نام «آسیک» حوالی سراوان و حین قرار ملاقات برای تنظیم قرارداد اجاره یک منزل با صاحب ملک، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و بعدها در جریان رسیدگی به پرونده، علیه خودش اعتراف کرده بود.
نزدیکان این دو زندانی می‌گویند دلیل انتساب چنین اتهاماتی، فعالیت سیاسی و عضویت برخی از وابستگان و اقوام نزدیک آنها با گروه جیش العدل بوده و در واقع این جوان‌ها به نوعی، گروگانی برای بازگرداندن اقوام و خویشانشان محسوب می‌شدند.
با اینکه سال‌ها قبل رای به محکومیت اعدام این دو زندانی صادر شده بود؛ اما محمدرضا فقیهی از حدود چهل روز قبل وکالت این دو زندانی را بر عهده گرفت، به این امید که بتواند صدای آنها را به گوش مسئولان حوزه قضا برساند.
ایرادهای پرونده
فقیهی در گفت‌وگو با ایران وایر که چند ساعت پیش از اعدام موکلانش انجام شد و در شرایطی که کماکان امیدوار بود که بتواند اجرای حکم را متوقف کند، گفت که پرونده را با دقت در اجرای احکام دادسرای انقلاب زاهدان مطالعه کرده و یادداشت برداشته است: «یافته‌های من حکایت از آن دارد که در فرآیند قضایی طی شده در این پرونده اشکالات جدی وجود دارد و مآلا رای محکومیت صادر شده، رای موجه و درستی نیست. از مرحله تحقیقات مقدماتی تا دادرسی، پرونده با اشکالاتی مواجه است. تنها راه ما تنظیم درخواست اعاده دادرسی خطاب به دیوان عالی کشور بود چون پرونده پیچیدگی‌های خاص خودش را داشت و من امروز- دوازدهم دی‌ماه- موفق شدم درخواست اعاده دادرسی را در دبیرخانه دیوان‌عالی کشور تا پیش از اتمام وقت اداری به ثبت برسانم و امیدوارم فردا بتوانیم با قضات محترم شعبه متولی رسیدگی به این پرونده گفت‌وگو کنیم.»
فقیهی در مورد روند افزایش و تغییر اتهامات این دو متهم توضیح می‌دهد: «اتفاق در خور تعمقی که در جریان پرونده آنها رخ داده، این است که یک روز پس از دستگیری موکلین بنده، یعنی در تاریخ ۱۷بهمن۱۳۹۳ در دادسرای شهرستان سراوان به آنها تفهیم اتهام شده و حسب برگ نیابت قضایی که از سوی زاهدان به سراوان داده شده، اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروهک معاند جیش‌العدل به موکلان تفهیم شده است. آنها پس از این تفهیم اتهام به بازداشتگاه منتقل می‌شوند و ماه‌ها در بازداشت بوده‌‌اند تا اینکه هفت ماه بعد، در تاریخ ۱۷شهریور۱۳۹۴ در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان حضور پیدا می‌کنند و در آنجا اتهام اولیه که بدوا یک اتهام بود، به سه یا چهار اتهام افزایش پیدا می‌کند. الیاس قلندرزهی به چهار اتهام و حسن دهواری به سه اتهام متهم می‌شوند که از جمله اتهامات جدید، اتهام سنگین محاربه بوده است.»
به گفته این وکیل دادگستری اما تغییر اتهامات به آنجا هم ختم نشده است: «در آذر۱۳۹۵ در شعبه دو دادگاه انقلاب زاهدان ابتدا قضات، همان اتهامات مندرج در کیفرخواست (همان اتهامات سه و چهارگانه‌‌ای که عرض شد) را به متهمان تفهیم می‌کنند و در ادامه رسیدگی به پرونده از آن اتهامات عدول کرده و این بار اتهام “بغی” را به موکلین نسبت می‌دهند و بر همین اساس هم رای اعدام صادر می‌کنند و پس از آن در سال ۱۳۹۶ نیز رای دادگاه اولیه در دیوان عالی کشور ابرام و تایید شده و به اجرای احکام زندان زاهدان ابلاغ می شود.»
این وکیل دادگستری معتقد است حسب فرایند طی شده و بنا به استدلال‌های ذکر شده در پرونده، دلیل قاطع، متقن و محکمی در توجه اتهام «بغی» به موکلانش وجود ندارد.
«اتهام بغی معنای اصطلاحی، قانونی و فقهی خاص خودش را دارد و به گمان من این اتهام به اشتباه به این دو نسبت داده شده. همچنین هر دو متهم در جلسه دادگاه، بر خلاف اظهاراتی که در بازجویی‌های بازداشتگاه و شعبه بازپرسی دادسرا داشتهاند، ادعاهای مهمی را مطرح کرده و درخواست رسیدگی مجدد به این ادعاها را دارند. در جلسه دادگاه هم وکلای تسخیری در جریان پرونده حضور داشتهاند. آنها هم مطالبی را در قالب لوایح پیشنهادی به دادگاه اظهار می‌کنند، اما نهایتا رای به اعدام صادر شده و پرونده در شعبه ۴۷ دیوان‌عالی کشور که از باب فرجام‌خواهی در مقام رسیدگی بوده، رای ابرام می‌شود.»
او در پاسخ به این سوال که چرا خانواده زندانیان در این مورد اطلاع رسانی نکرده‌اند؟ می‌گوید: «نان‌آوران این دو خانواده سال‌هاست که به اعتبار این پرونده در زندان‌اند. منطقه سراوان یک شهر محروم است و خانواده این دو زندانی دارند با چنگ و دندان زندگی‌شان را اداره می‌کنند. من با علم به اینکه خانواده‌ها و موکلین ره به جایی نبرده‌‌اند این وکالت را بدون چشمداشت مالی پذیرفتم، به این امید که خدا کمک کند و تلاش ما منجر به توقف اجرای اعدام شود تا این دو جوان به زندگی برگردند.»
خانواده و آشنایان چه می‌گویند؟
برای اطلاع از شرایط این دو زندانی، خبرنگار ایران وایر با یکی از همسایگان آنها در سراوان نیز گفت‌وگو کرده است.
«ولی محمد» حوالی مسجد حضرت علی سراوان پارچه‌فروشی دارد. او با هر دو خانواده زندانی‌ها آشناست و در مورد آنها می‌گوید: «این دو جوان کارشان کارگری و فروش گازوئیل بود. کاری که اغلب جوانان بیکار سراوان انجام می‌دهند. وانت بار کهنه‌‌ای تهیه می‌کنند و چندین بار سوخت می‌برند حوالی مرز، می‌فروشند و برمی‌گردند. گویا یکی دو تن از بستگان آنها با گروه جیش‌العدل ارتباط داشتهاند و نهایتا هنگام دستگیری تصور اولیه بر این بوده که آنها هم عضو گروه جیش‌العدل هستند و به همین دلیل هم تحت فشار برای اعتراف قرار می‌گیرند و آنها هم به داشتن مواد منفجره و این تجهیزات اعتراف می‌کنند اما اساسا به لحاظ جایگاه اجتماعی اهل ورود به این مناسبت‌ها نبودند. وقتی با خانواده یکی از آنها حرف می‌زدم گفتند فرزند ما مثلا به اعتبار اینکه دایی‌‌اش در این گروه بوده و از او درخواست آذوقه و سوخت و وسیله کرده برای آنها اقلام مورد نیاز را تهیه کرده. جوان‌ها گفته‌‌اند اشتباه کرده‌‌اند و از عواقب کاری که می‌کرده‌‌اند مطلع نبوده‌اند. چنین مراوده‌‌ای به معنای عضویت یا رابطه موثر نیست. شما هم ممکن است کار دلالی بکنید چون فرض می‌کنید دو ریال سود عایدتان می‌شود. خصوصا در شهری فقیر مثل سراوان.»
«پروانه قلندرزهی» روز گذشته و قبل از اعدام برادرش در گفت‌وگو با خبرنگار ایران وایر در مورد شرایط پرونده برادرش «الیاس قلندرزهی» توضیح داد.
«دیروز، جمعه، ساعت ده به ما زنگ زدند. اولش یک مامور حرف زد و بعد گوشی را به الیاس دادند. او گفت بیایید برای ملاقات آخر. من نتوانستم حقیقت را به والدینم بگویم اما به هر حال راه افتادیم تا خودمان را به زندان برسانیم.»
الیاس قلندرزهی متولد ۱۳۷۳و پدر یک کودک پنج ساله به نام «زهرا» است. الیاس فقط سه روز بعد از آنکه فهمید همسرش باردار است دستگیر شد و در طول این سال‌ها به ندرت دخترش را دید چون فاصله هر ملاقات چندین ماه طول می‌کشیده است.
«آخرین ملاقات ما سال گذشته برج هشت بود و در این مدت دیدار نداشتیم. شغل الیاس سوخت‌بری بود. آرزویش این بود که همان‌جا در شهرمان یک جایگاه سوخت‌رسانی احداث کند. یک روز آمد منزل و ۵۰۰ هزار تومان پس‌اندازش را برداشت و گفت برای اجاره منزل جدید می‌رود با صاحب‌خانه قرارداد ببندند. اما همان‌جا و در جریان دیدار با صاحب‌خانه، توسط ماموران دستگیر شد.»
خواهر الیاس می‌گوید آنها در ابتدا پرونده سنگینی نداشتند. او اصلا نمی‌داند چرا پرونده‌‌ای که تا مدت‌ها دشوار به نظر نمی‌رسید و آنها منتظر آزادی برادرشان بودند به یک‌باره به ماجرای اعدام ختم شد؟
«چندین بار در جریان رفتن و آمدن‌ها و با واسطه شنیدیم که چون وابستگان ما در خارج از کشور با گروه جیش‌العدل همکاری می‌کنند، برادرم مورد ظن قرار گرفته. حدود ده روز پیش اتفاقی اسم الیاس و حسن را در فضای مجازی دیدم و فهمیدم که در خطر اعدام هستند. همان روز به حفاظت کل و مسئولان زندان تماس گرفتم و پیگیر شدم تا بر خلاف همیشه، ساعت ۹ شب الیاس به خانه زنگ زد و گفت که حالش خوب است و از قرنطینه بازگردانده شده.»
الیاس فرزند دوم خانواده بود و در زمان حیات و آزادی با وانت بارش سوخت جابه‌جا می‌کرده. خواهر الیاس می‌گوید این شغل معمول جوان‌های آنجاست و حتی افراد تحصیل‌کرده هم ناچارند کار سوخت‌بری انجام بدهند چون کاری جز این ندارند.
پروانه نگران شرایط پدر است، مردی شصت و اندی ساله که این روزها رنجوری بسیار کشیده: «پدرم نباید برود کارگری. او به سن و سالی رسیده که باید بنشیند در خانه تا الیاس خرج خانواده را تامین کند اما با زندانی شدنش نه تنها کمر پدرم شکست بلکه عملا دختر پنج ساله خودش هم بی‌سرپرست ماند.»
آنها دیربه‌دیر به ملاقات الیاس می‌رفته‌اند. تقریبا هر فصل یک‌بار اجازه ملاقات داده می‌شده. فاصله سراوان با زاهدان زیاد است و خانواده قلندرزهی اتومبیل ندارند.
«امروز-دوازدهم دی‌ماه- به هزار بدبختی خودمان را از سراوان به زندان مرکزی زاهدان رساندیم. به این و آن زنگ زدیم تا وسیله ایاب و ذهاب فراهم کردیم و از چهار بعد از ظهر تا نه شب این فاصله ۳۳۵ کیلومتری را طی کردیم. وقتی آنجا رسیدیم مسئولان زندان گفتند توکلتان به خدا باشد. روحیه برادرم خوب بود. می‌خندید. گفت هیچ کس به اندازه خودم نمی‌داند که من نه دستم به خون کسی آلوده شده و نه کسی را از زندگی محروم کرده‌‌ام و به همین دلیل هم توکلم به خداست. کاری نکرده‌‌ام که پشیمان باشم. مدام تکرار می‌کرد اعترافاتش در سال ۱۳۹۵ در جریان رسیدگی به پرونده تحت فشار بوده. او تک‌به‌تک اعضای خانواده را بغل کرد. پدرم و مادرم و همه ما را و تا آخرین لحظه‌‌ای که زندان را ترک کردیم، روحیه‌‌اش را حفظ کرده بود.»
پروانه قلندرزهی می‌گوید وقتی برادرش را برای ملاقات آورده بودند پابند و زنجیر داشت و او تاب از دلش رخت بربسته بود. به اینجا که رسید بغضش ترکید:«شاید الیاس روزی روزگاری آزاد بشود اما خانواده ما آن روز را هرگز فراموش نمی‌کنند. عصر آن روز آمده بود شناسنامه‌‌اش را بردارد برای اجاره یک خانه در روستای آسیک و تا هفت ماه و بیست روز بعد ما هیچ اطلاعی از اوضاع و احوالش نداشتیم و نمی‌دانستیم چرا بازداشت شده. بعد از هفت ماه که او را دیدیم شوکه شدیم.»
اما الیاس، برادر پروانه که از ۱۹ سالگی تا لحظه مرگ در زندان بود، صبح روز ۱۴دی۱۳۹۹ همراه با سه تن دیگر به دار آویخته شد. ایران وایر 14 دی
