خبرگزاری هرانا – بیش از صد تن از فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیهای با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی در دیوان عالی کشور خواستار جلوگیری از اجرای حکم اعدام وی شدهاند. در بخشی از این بیانیه آمده است “حق حیات اساسیترین و طبیعیترین حق هر انسانی است که در همه باورها و مکاتب جایگاه والایی دارد. حق زندگی کردن موهبتی است که نباید به اصل و اساس آن تحت هر عنوانی خدشه ای وارد شود.”
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از صد تن از فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری با صدور بیانیه ای خواستار جلوگیری از اعدام حیدر قربانی شدند.
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
«با رد درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی در دیوان عالی کشور بیم آن میرود که هر لحظه حکم اعدام وی اجرا شود. در این سالها خانواده این زندانی هم رنج زندانی شدن سرپرست خانواده را به دوش کشیدهاند و هم مشکلات و سختیهای زیادی را تحمل کردهاند.
حق حیات اساسیترین و طبیعیترین حق هر انسانی است که در همه باورها و مکاتب جایگاه والایی دارد. حق زندگی کردن موهبتی است که نباید به اصل و اساس آن تحت هر عنوانی خدشهای وارد شود. در باور ما نه خشونت و ستاندن جان انسانها جایگاهی دارد و نه تقدیس خشونت و ترویج آن. جامعه ما در این روزهای سخت بیش از هر چیز به مدارا و آرامش و احترام به حقوق همدیگر نیاز دارد.
ما شماری از فعالان مدنی و حقوق بشری از همه انسان دوستان و باورمندان به آن و نیز از مسئولان قوه قضاییه می خواهیم تا فرصت زندگی را از حیدر قربانی نگیرند و با لغو حکم اعدام وی به زندگی سلام کنیم و خانواده رنج دیده او را از این لحظه های نفس گیر برهانیم. امید که چنین شود!»
اسامی امضاکنندگان این بیانیه: ابراهیم احمد پور/ امید رشیدی/ اجلال قوامی/ احمد زینی وند ایلامی/ احسان نیک پی/ ایرج قادری/ اسماعیل سید محمودیان/ ارسلان پزشکی/ ایرج عبادی/ اسماعیل امینی/ احمد ایرانپناه/ ادریس منبری/ آزاد نمکی/ آکو کردنسب/ احمد پزشکی/ ابراهیم خانزاد/ امید قادری/ اریفان شاکری/ امید مصطفی پور/ اردشیر غلامی پور/ اسماعیل امینی/ بهزاد پزشکی/ بکر پزشکی/ رحمان احمدی/ دلیر اسکندری/ رضا شجیعی/ رشید ایلخانی زاده/ رامین صالحی/ رفیق پزشکی/ روناک زینی وند/ زارا محمدی/ زاهد نیک روش/ رئوف کریمی/ حسن امینی/ حامد فرازی/ حاصل داسه/ حمیدرضا صمدی/ حسن کریمی/ حامد محمدی/ جمال مروتی/ جلال خدامرادی/ خالد توکلی/ جبار دست باز/ جمال قادرنژاد/ جمال دانشمند/ سعید نجاری(ئاسو)/ سعید زکی/ سیاوش حیاتی/ سلام پزشکی/ سید امین عباسی/ سوما پورمحمدی/ سید عبدالله سعده ای/ سید محمد حسن زاده/ سیوان ابراهیمی/ سمیه رحیمی/ سلام پزشکی/ سید علیرضا جمشیدی/ عرفان حسینی/ شهرام صفری/ شوانه تاجگردون/ شاهد امینی/ شکرالله پزشکی/ شیوا ایازی/ صلاح پزشکی/ صدر کشاورز/ عثمان نوری/ عبدالله سهرابی/ علی والایی/ علی دلاویز/ عرفان حسینی/ فرهاد امین پور/ فرهاد هادی/ فرید نیک نفس/ فرهاد پزشکی/ فاتح بادپروا/ فرزاد پزشکی/ فرید صفاری/ صدیق رستمی/ صباح دوستی/ کیوان کمانگرنسب/ کورش امینی/ کامران پزشکی/ گلجهان جهانگیری/ محسن رضوی/ ماجد روحانی/ مسعود کردپور/ مهدی ستاری/ محمود محمودی/ منصور پرندی/ مهناز آقایی/ محمود مبارکشاهی/ محسن مرادی/ مسعود چراغی/ محسن کاویانی/ مسلم سعید پور/ محمد بیکس/ محمد باقر پیری/ یوسف حاجی خوش/ یحیا سهرابی/ نوشین محمدی/ موسی امیدی/ محمد پزشکی/ محمد صالح عباسی/ نوشاد طاهری/ هوشیار بابایی/ هاشم حسین پناهی/ هوشیار میرزایی/ هادی محمدیان/ هیمن رحیمی/ وفا پزشکی/ لقمان پزشکی/ نجف مهدی پور.
اخیرا شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور درخواست حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده بود.
در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند. در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقهی ژاورود به نامهای «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند.
اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با پخش گزارشی بە نام «رانندەی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این گزارش که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دست داشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کردند. فیلم، با نگاە داشتن حیدر قربانی در مقابل خانوادەی مقتول نشان میدهد کە گویا وی سعی در کشتن چند تن از عوامل امنیتی را داشته است. با این حال او گفته است تنها کاری که انجام داده، این بود که چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.
حیدر قربانی، فرزند علی از اهالی روستای بزوش کامیاران، در نهایت ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد. پس از صدور حکم، وی از بابت اتهام سه فقره بزه معاونت در “قتل عمد” و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شد.
همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی را از بابت اتهام تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ به ۲۰۰ ضربه شلاق، از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو به دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه، از بابت اتهام شروع آدمربایی به تحمل شش سال حبس تعزیری، از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرد.
آقای قربانی نهایتا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد. مردادماه ۹۹ شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم این حکم را تأیید کرده و پرونده جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد. در تاریخ ۲۱ مردادماه، صالح نیکبخت، وکیل مداقع آقای قربانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود خبر داد. شهریورماه همان سال این درخواست توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رد کرد. مدتی بعد مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانهها، او را ممنوعالملاقات کردند. هرانا ۷ شهریورماه