روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه، نیروهای امنیتی ساکن در مرز، محمد عبیداوی را با اتهام واهی قاچاق اسلحه در هویزه با شلیک مستقیم به قتل رساندند.
ماموران امنیتی بعد از کشتن یک شهروند اهوازی در هویزه از خانواده او تعهد گرفتند که شکایت نکرده و اتهام واهی قاچاق سلاح را بپذیرند!
به گفته منابع محلی بعد از کشته شدن محمد، نیروهای امنیتی هیچگونه سلاحی نزد او پیدا نکردند.
جسد محمد عبیداوی دو روز پیش بعد از اخذ تعهد مبنی بر عدم شکایت خانواده و قبول اتهام او در قاچاق اسلحه در هویزه به خانواده تحویل داده شد.
محمد عبیداوی ۴۲ ساله متاهل، پدر ۵ فرزند و از ساکنان روستای ساریه شهر سوسنگرد بود.
بر اساس این گزارش و به گفته منابع محلی، شکار پرندگان، ماهیگیری، دامداری گاومیش و خرید و فروش احشام از جمله شغل های معروف ساکنان حاشیه هویزه است ولی نیروهای امنیتی برای توجیه قتل‌ها این اتهامات را به قربانیان نسبت می‌دهند.
خاکزادگان گزارش داد که در مراسم عزاداری محمد عبیداوی، مردم منطقه نسبت به کشتار سیستماتیک نیروهای مسلح دولتی به شدت اعتراض کردند.
در این گزارش آمده است که در مراسم فاتحه خوانی برای این شهروند اهوازی، مردم منطقه به شدت نسبت به قتل‌های سیستماتیک که توسط ماموران مسلح حکومتی انجام می‌شود اعتراض کرده‌اند.
یکی از بستگان محمد عبیداوی گفته است: «این روند باید متوقف شود. چرا خون ما اینقدر ارزان است؟ هیچکس جوابگو نیست، بلکه بجای قبول مسئولیت ما را متهم میکنند تا قتل فرزندمان را توجیه کنند. آیا قانونی وجود دارد؟»
ماموران مسلح حکومتی بدون هیچگونه محدودیت و ترس از حسابرسی به سمت دامداران، سوختبران و کولبران در شهرهای مرزی شلیک میکنند و آنها را به قتل رسانده یا مجروح میکنند. در تمام این مدت به دلیل کمبود فرصت های شغلی، مردم مجبورند از طریق مشاغلی مانند شکار یا خرید و فروش دام امرار معاش کنند.
نیروهای امدادی رژیم ایران بدون پاسخگویی به دامداران، سوختبران و کولبران در شهرهای مرزی تیراندازی میکنند، می‌کشند یا مجروح میکنند.
مقامات ایرانی اغلب سعی میکنند نیروی مرگبار خود را که توسط نیروهای امنیتی استفاده می‌شود، با ادعای بدون مدرکی مبنی بر اینکه نیروهای نظامی با «اراذل و اوباش» یا «مظنونان خطرناک» مقابله میکنند، توجیه کنند.
تقریباً هر روز گزارش‌هایی از تیراندازی پلیس و مرزبانان به کولبران مرزی کرد و غیرنظامیان حامل سوخت وجود دارد. نیروهای امنیتی ایران این تیراندازی‌ها را بدون حسابرسی و مجازات انجام می‌دهند.
حتی در قوانین ایران نیز تاکیدی مبنی بر اینکه نیروهای مسلح را ملزم می‌کند تا هنگام استفاده از زور، احتمال مرگ را کاهش دهند اما خود آنها نیز مقید نیستند.
ماده ۲ قانون استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع اضطراری بیان می‌کند که مأموران انتظامی باید “کنترل کامل سلاح خود را داشته باشند” در حالی که ماده ۷ تصریح می‌کند که “ترجیحاً باید پاها را هدف قرار دهند تا مطمئن شوند که باعث مرگ یا صدمه دیدن فرد نمی‌شود”.
ماده ۲ همچنین از مسئولان خواسته است «در اسرع وقت نسبت به رسیدگی به مصدومان و انتقال آنها به مراکز درمانی اقدام کنند».
اما در بسیاری مواقع نیروهای مسلح بعد از حمله و تهاجم به افراد قربانی آنها را در حال خود رها کرده و یا بعد از مصدومیت آنها را به بازداشتگاه منتقل میکنند و رسیدگی پزشکی انجام نمی‌شود.
18.01.2022 iran hrm
