استان کردستان/ نرخ بیکاری ٢٨ درصدی و تعطیلی ٨٠% واحدهای صنعتی
کوردستان میدیا: پس از اعمال تحریمهای اقتصادی علیه رژیم ایران از سوی جامعەی جهانی، بسیاری از واحدهای صنعتی ایران بەویژە استانهای کردستان تعطیل و این نیز باعث افزایش چشمگیر آمار بیکاری شدە است.
به گزارش خبرگزاریهای داخلی و به نقل از مسئولین نهادهای ذیربط رژیم ایران، نرخ بیکاری در استان کردستان به بیش از ٢٨% افزایش یافتە است.
اخراج کارگران بومی و جایگزین کردن کارگران غیربومی از جمله عواملی میباشد که باعث افزایش بیکاری در کردستانات گردیدە است.
طی چند سال اخیر و با اعمال تحریمهای اقتصادی علیه رژیم ایران از سوی جامعەی جهانی، بسیاری از کارخانجات و واحدهای صنعتی استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان و ارومیه تعطیل و یا راکد شدەاند و این نیز باعث افزایش نرخ بیکاری در این استانها شدە است.
پیشتر، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اعلام کردە بود که حدود ٧٠% واحدهای صنعتی این استان تعطیل شده است.
علاوه بر تعطیلی ٧٠ درصدی واحدهای صنعتی، دیگر واحدهای نیمەفعال و فعال نیز با تورم و رکود شدید مواجه شدە و در آستانەی تعطیلی قرار گرفتەاند.
در همین ارتباط گزارشات منتشرە حاکی از این میباشد که تحریمهای بینالمللی همراه با مجموعه عواملی دیگر از جمله بی توجهیهای رژیم ایران به بخش صنعت استان کرمانشاه، بخش اعظمی از واحدهای صنعتی را به تعطیلی کشانده است.
همچنین هماکنون از ٢ هزار و ٨٠٠ واحد تولیدی استان ارومیه، یک هزار و ٢٤٥ واحد تعطیل و با رکود مواجه شدەاند.
تعطیلی ٤٧ درصدی واحدهای تولیدی و صنعتی ارومیه، منجر به بیکاری بیش از ١٨ هزار نفر در این استان شدە است.
بر اساس آمارهای منتشرە از سوی نهادهای رژیم، هماکنون بیش از ١١٨ هزار جوان تحصیلکرده در ارومیه بیکار هستند.
بر اساس گزارشات سالانه نهادهای مربوط به آمار رژیم ایران، استانهای ایلام، کردستان، کرمانشاه و ارومیه هموارە از لحاظ نرخ بیکاری از جملە استانهای صدرنشین ایران محسوب میشوند.
افزایش بیکاری و تعطیلی واحدها صنعتی در کردستانات باعث افزایش آمارهای مربوط به طلاق گردیدە است، به طوری که نرخ طلاق در این مناطق طی چند سال اخیر با روند صعودی مواجه بودە و همچنان در حال افزایش میباشد.
در همین ارتباط، با استناد به آمارهای ادارە ثبت احوال رژیم، طی سال جاری یک هزار و ٨٤٩ مورد طلاق در استان ارومیه به وقوع پیوسته است.
بر اساس این گزارش، آمار مربوط به حوزه طلاق در ٤ ماه نخست سال ١٣٩٣، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ٤٠ درصدی مواجه بوده است.