حکم اعدام یک جوان زندانی در گچساران در عین غیر عمدی بودن جرم و بر اساس قانون قرون وسطایی «قصاص»، پس از سه سال تحمل حبس اجرا شد.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ، سحرگاه امروز چهارشنبه ۱۵تیرماه۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی بنام هادی مرادی ۲۷ ساله با اتهام قتل در زندان گچساران اجرا شد.
هادی مرادی سه سال پیش با اتهام قتل بازداشت شده و توسط دستگاه قضایی به اعدام محکوم شد. وی از همان زمان در زندان گچساران محبوس بوده است.
هادی مرادی ۲۷ ساله، مجرد از ایل باوی و طائفه نارگ موسی بوده است.
شایان ذکر است هادی مرادی در یک ماه گذشته دستکم سه بار برای اجرای حکم منتقل شده و به این وسیله به شدت مورد شکنجه روحی قرار گرفته بود.
خانواده این زندانی بارها اعلام کردند که قتل بر اساس یک اشتباه صورت گرفته و عمدی نبوده است و برای بخشش فرزندشان تلاش و تقاضا کرده بودند، همچنین دوستان و نزدیکان این جوان زندانی بارها اعلام کردند که او بی گناه است و قتل عمدی نبوده، اما دستگاه قضاییه بی توجه به این اظهارات، در عین سنگدلی، بر اساس قانون ضد انسانی «قصاص» حکم اعدام را صادر کرد.
یک منبع مطلع گفت: «حکومت با طایفه نارگ موسی (میسایی) چون خیلی بزرگ و شجاع هستند سر دشمنی دارند. تا بحال چند جوان از این طائفه را به همین دلیل کشته اند»
این در حالیست که اجرای حکم اعدام تحت عنوان «قصاص» و انداختن گناه آن به گردن خانواده مقتول از قوانین ضدانسانی ولایت فقیه در ایران است.
سازمان عفو بین الملل در گزارشی که در تاریخ ۴ آذر۱۴۰۰ منتشر کرد در رابطه با حکم ضدانسانی «قصاص» نوشته است:
«مجازات مرگ، از جمله از طریق اعمال اصل قصاص، فارغ از ماهیت جرم صورتگرفته و شخصیت و ویژگیهای مجرم، نقض حق حیات و بیرحمانهترین، غیرانسانیترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است و نقض فاحش قوانین بینالمللی محسوب میشود.»
عفو بین الملل نوشت: «طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قصاص فلسفهای مبتنی بر انتقام متقابل است و حکم میدهد که کسانی که به اتهام قتل گناهکار شناخته شدهاند به همان سرنوشتی محکوم شوند که به زندگی قربانی پایان داده است، یعنی مرگ. قانون این اختیار را به خانواده مقتول اعطا میکند که یا کشتن محکوم را تقاضا کرده و به اجرا درآورند و یا در ازای دریافت دیه از کشتن محکوم بگذرند.»
این سازمان بین المللی اضافه کرد: «به این ترتیب، قانون قصاص خانواده مقتول را در روند کشتن یک انسان دیگر که به دستور نظام قضایی به مرگ محکوم شده، دخیل میکند. نظام قضایی با حفظ چنین شرایطی، خویشاوندان نزدیک مقتول را در وضعیت سنگدلانه قرار میدهد، ویژگیهای انسانی را در آنها کمرنگ میکند و در گذر زمان از ارزشی که جامعه باید برای حق حیات انسانها قائل باشد میکاهد.»
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم خبر در هیچکدام از منابع رسمی اعلام نشده است.
جوانه ها ۱۵ تیر ۱۴۰۱