خبرگزاری هرانا – عیسی عید محمدی، محمد رضا شیخ احمدی، فرهاد شاکری، عبدالرحمن گرگیج و عبدالحکیم عظیم گرگیج، پنج زندانی سنی مذهب محبوس در زندان وکیل آباد مشهد با انتشار نامهای خطاب به مراجع قضایی و حقوق بشری به جزئیات چگونگی صدور و اجرای احکام اعدام سه هم پرونده ای خود پرداخته اند. حکم اعدام حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش اسفندماه ۹۹ در این زندان اجرا شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عیسی عید محمدی، محمد رضا شیخ احمدی، فرهاد شاکری، عبدالرحمن گرگیج و عبدالحکیم عظیم گرگیج، پنج زندانی سنی مذهب محبوس در زندان وکیل آباد مشهد با انتشار نامهای خطاب به مراجع قضایی و حقوق بشری به جزئیات چگونگی صدور و اجرای احکام اعدام سه هم پرونده ای خود پرداخته اند.
این زندانیان سال گذشته با نوشتن نامهای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران درخواست رسیدگی به پرونده خود را کرده بودند. آنان ضمن اشاره به ضرب و شتم و شکنجه جهت اخذ اعترافات اجباری از فشار بر روی اعضای خانواده خود نیز خبر داده بودند.
متن این نامه که اخیرا جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می آید:
«پویش غربالگری یا پویش اغواگری
پس از سه جلسه مراجعه به دادگاه به تاریخ ۹۸/۵/۱۴ در مکانی با عنوان جعلی «دادگاه علنی» از ۹ نفر متهمین پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹******۶۰۴ شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد دفاع آخر اخذ می گردد. پس از اتمام جلسات دادگاه نمایشی، در مورخه ۹۸/۶/۱۱ طی ابلاغیه ای از سوی شعبه مذکور ابلاغ می گردد.
با ارسال نامه فرجام خواهی به دیوان عالی کشور که پروسه رسیدگی به درخواست، چهارده ماه به طول می انجامد. برای بار دوم حکم اعدام سه نفر از متهمین به نامهای آقایان: ۱- کبیر سعادت جهانی ۲- حمید راست بالا ۳- محمد علی آرایش در مورخه ۸/۱۱/ ۱۳۹۹ و ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ توسط دیوان مورد تایید قرار می گیرد. در سطور پایانی دادنامه ایشان نیز این جمله قید شده: «توضیحات: ضمنا چنانچه نامبرده تقاضای عفو و بخشودگی دارد تقاضای خود را در اسرع وقت و به قید فوریت و در یوم جاری جهت مطرح کردن کمیسیون عفو و بخشودگی به این مرجع ارسال نمائید.»
بدیهی است با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع رعایت محرمانگی، مکاتبات از جانب زندان مشهد خواهد شد. دلالت این جمله بر تعجیل و در پی آن اصرار چندی از مسئولین داخل بند بر تحریک دوستان محکوم به اعدام برای تنظیم درخواست عفو، موضوع ساده ای نبود! چند روز بعد از این جریانات طرحی با عنوان پویش غربالگری با ارائه فرمهای تنظیم شده تقاضای عفو به میان می آید.
در بین اسامی منتخب (به تعداد تقریبی ده نفر در بند ۶/۱)، برخی افراد با وجود داشتن احکام قطعی (تحمل حبس) از امضای آن امتناع کرده اند، عده ای دیگر با امضا و ثبت اثر انگشت با طرح ابلاغی همسو میشوند و اما سه نفر از دوستان که قربانی این پویش اغواگری و تحریک چندی از مسئولین شده اند، فریب وعده های امید بخش و حتمی رهایی از بلاتکلیفی و تخفیف مجازات را خورده بودند و گویا هدف اصلی پویش مذکور در سطح کشور، مهیا کردن و فرصتی جهت اجرای حرکتی نمادین بوده است. افراد متعددی در نقاط مختلف کشور با عنواین مختلف به طناب دار آویخته شدند تا ناخواسته برگی دیگر از تاریخ شوم این رژیم را رقم زده باشند.
نیز مصادف شدن تحویل جنازه دوستان با سالروز کشته شدن یکی از سرداران سپاه از دیگر سناریو های کثیف سیاسی این رژیم و شاید به زعم خودشان از جمله افتخاراتی بود که کسب کردند. اما به چه قیمت؟ و با استدلال به چه قانونی؟ و حسب ادعای ولایت شرعی ایشان بر اجرای احکام شرع، به کدامین حکم شرع (ضمن قبول برخی احکام علیه برخی از قربانیان) علیه اکثریت آنان احکام اعدام جاری می شود؟
نظر به شناخت جامع و اخبار موثقی که از وضعیت پرونده سه مظلوم مذکور است، دو نفر از ایشان، منکر اتهامات انتسابی (خصوصا اتهام قتل) علیه خود بوده اند! ضمن اینکه شخص ثالث؛ آقای حمید راست بالا، حتی موردی اتهامی با عنوان اتهام قتل نیز در پرونده خود نداشته است! اما حیرت و سرگردانی همه را آنوقت بر می انگیزد که اعتراف به موضوع قتل در خصوص شخصی دیگر، در پرونده این مظلوم گنجانده شده و جابجا می شود!
و این چنین پرونده ها و متهمین بازیچه اهداف مغرضانه و عقود شیاطین اطلاعاتی و قضایی قرار می گیرند! و با اجحاف در حقوق قانونی متهمین آثار مخربی از جمله تحمیل شکنجه روحی و روانی، بلاتکلیفی و فقر و انزوا را در درجه اولی نثار خانواده ها می کنند. و اما شش نفر دیگر از متهمین مرتبط با این پرونده که پس از فرجام خواهی خواستار تعیین تکلیف خود شده اند تا حال علیرغم پیگیریهای مستمر خود و خانواده آنان، ابلاغی مبنی بر محکومین قطعی با موردی دیگر دریافت نکرده اند و همچون سالهای پیشین در بلاتکلیفی به سر می برند. بجز اخبار شفاهی نقض حکم که در طی بازدیدهای مسئولین قضایی از زندان به ایشان رسیده است.
لذا مدت زمان طولانی بیش از دو سال و نیم است که جواب پرونده از تهران به مشهد عودت داده شده و از این مورخه مدت بیش از یک سال است زمزمه نقض حکم از سوی مسئولین به گوش می رسد. لیکن همواره داستان وعده های کذب ادامه دارد و قانون نفس و زور بر قانون مدون خود این مملکت، سوار و حاکم است! لذا با احتساب شواهد و دستبردهای صورت گرفته در محتویات پرونده (اجحاف علیه حقوق فلان و تسامح به نفع فلان) و نیز امتناع مسئولین از دادن اطلاعات در خصوص روند رسیدگی پرونده ها به متهمین، خانواده ها و وکلای ایشان، می توان این موضوع را متصور شد که پرونده سازیها، جابجایی گزینه ها برای نوبت های بعد و متهمین بعدی همواره در جریان است.
با توجه به شناخت و کسب تجربه چندین ساله از عملکرد مسئولین قضایی و ضابطین او، دیگر کمترین انتظاری بر این اساس که حداقل حقوق قانونیمان به ما خواهد رسید، نیست! لذا از مدیر کل سازمان ملل متحد، مراجع قضایی و حقوق بشری تقاضامندیم عنایت نموده، جهت احیای حقوق تضییع شده افراد ذیل الذکر اقدامات قانونی و مثمر ثمر را مبذول فرمایید.
با تشکر و تقدیم احترامات
عیسی عید محمدی / محمدرضا شیخ احمدی / فرهاد شاکری / عبدالرحمن گرگیج / عبدالحکیم عظیم گرگیج.»
در خصوص نویسندگان این نامه گفتنی است، عیسی عیدمحمدی، فرهاد شاکری، عیدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمان گرگیج، عبدالباسط اورسن، محمدرضا شیخ احمدی و مرتضی فکوری به همراه حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش در سال ۱۳۹۴ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به مدت ۱۰ الی ۱۲ ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد نگهداری شدند. آنان از حدود ۴ سال پیش در زندان وکیل آباد مشهد در بازداشت بسر می‌برند. نهایتا توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی محمود داوود آبادی در سال ۹۸ حمید راست بالا، فرهاد شاکری، کبیر سعادت جهانی، محمدعلی آرایش، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج و عبدالرحمن گرگیج از بابت اتهامات “بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران” به اعدام و محمدرضا شیخ احمدی، عبدالباسط اورسن و مرتضی فکوری به اتهام “بغی از طریق عضویت در گروه تکفیری و سلفی داعش” هر کدام به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. گفتنی است در تاریخ ۱۱ دیماه ۹۹ احکام اعدام حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش زندانیان سنی مذهب و هم پرونده شماری از این افراد در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شد. اجرای ناگهانی حکم اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفته بود که خانواده آنان از ملاقات آخر محروم بوده‌اند.
هرانا ۹ تیر ۱۴۰۱
