رئیس دادگستری استان البرز گفته برای ۱۰ مرد و یک زن که در اعتراضات اخیر در استان البرز شرکت داشته‌اند، کیفر خواست صادر شده است. اتهامات این افراد از جمله فساد فی‌الارض و “اخلال شدید در نظم عمومی” اعلام شده است.
رئیس دادگستری استان البرز گفته برای ۱۱ نفر از متهمان قتل یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان، کیفر خواست صادر شده است.
به گفته حسین فاضلی هریکندی این افراد در “قتل” بسیجی روح‌الله عجمیان در روز ۱۲ آبان مشارکت داشته‌اند. او مدعی شده که این بسیجی غیر مسلح بوده و تنها “در حال کمک به رفع انسداد بزرگراه و عبور و مرور خودروها” بوده است که این افراد به وی حمله کرده و با “چاقو و پنجه بوکس و سنگ و لگد” او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
منبع اظهارات رییس دادگستری البرز نیز به گفته خودش فیلم و تصاویر این ضرب و شتم است.
به گفته فاضلی هریکندی، یک هفته پس از شناسایی و بازداشت این افراد برای آنها کیفرخواست به اتهامات زیر صادر شده است: «افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرائم متعدد علیه امنیت کشور و حمله به ماموران نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، سید روح‌الله عجمیان شد، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام از طریق شعاردادن، نشر و بازنشر محتوای مجرمانه در فضای مجازی.»
رییس دادگستری استان البرز گفته پرونده این افراد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز داده شده و دستور برای “تسریع در برگزاری جلسات دادگاه و صدور حکم” نیز داده شده است.
با گذشت دو ماه از کشته شدن مهسا امینی در هنگام بازداشت توسط گشت ارشاد و آغاز اعتراضات، فیلم‌ها و ویدیوهای بی‌شماری از خشونت عریان و غیرقابل تصور نیروهای امنیتی منتشر شده و همچنان منتشر می‌شود. در تمامی این فیلم‌ها دیده می‌شود که نیروهای امنیتی با جلیقه ضدگلوله، کلاه ایمنی و ماسک و نیز اسلحه‌های ساچمه‌ای و در برخی موارد شکاری هستند.
فیلم‌های متعددی از شلیک مستقیم گلوله به سمت معترضان وجود دارد. فیلم‌هایی از تخریب اموال مردم و حمله به خانه‌هایی که هیچکس مقابل آنها نیست با مشت و لگد و گاه تیراندازی به داخل خانه‌ها از سوی نیروهای امنیتی منتشر شده است.
تا کنون حتی یک پرونده نیز برای رسیدگی به این اعمال نیروهای امنیتی تشکیل نشده است. بر اساس شواهد و مدارکی که به دست سازمان‌های حقوق بشری رسیده است، تا روز ۲۱ آبان (۱۲ نوامبر) ۳۳۹ نفر در جریان اعتراضات کشته شده‌اند که ۵۲ نفرشان زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
۳۱۶ پرونده در استان اصفهان
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفته ۳۱۶ پرونده مربوط به اعتراضات اخیر در این استان تشکیل و منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
به گفته اسدالله جعفری، کار این پرونده‌ها در دادسرا به پایان رسیده و برایشان کیفرخواست صادر شده است. رییس دادگستری اصفهان گفته برای رسیدگی به این پرونده‌ها “شعب و قضات ویژه” در نظر گرفته شده است.
او همچنین گفته تا کنون رسیدگی به ۱۲ پرونده تمام و منجر به صدور حکم شده است، اما چیزی درباره این احکام نگفت.
پیشتر نیز برای ۹ نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات تهران کیفرخواست به اتهام فساد فی‌الارض و محاربه صادر شده بود. دادگاه این افراد در روز هفتم آبان به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. یکی از این افراد به نام محمد قبادلو متهم به زیر گرفتن و کشتن یک مامور نیروی انتظامی به نام فرید کرم‌پور است. مادر قبادلو در ویدیویی گفته بود که برای پسرش حکم اعدام صادر شده است. این حکم هنوز اعلام نشده است.
با توجه به اتهام فساد فی‌الارض و محاربه که به این افراد وارد شده، احتمال صدور حکم اعدام برای آنها بسیار بالاست.
تایید درخواست نمایندگان برای اعدام متهمان
۲۲۷ نماینده مجلس هفته گذشته طی نامه‌ای که در صحن علنی مجلس خوانده شد، شرکت کنندگان در اعتراضات را «آشوبگر» نامیده و خواهان قصاص (اعدام) معترضانی شدند که متهم به «سلب امنیت» و «محاربه» شده‌اند.
این نامه اعتراضات زیادی را برانگیخت و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی پس از چند روز آن را جعلی دانست. در بیانیه روابط عمومی مجلس آمده است: «نامه ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس قوه‌قضائیه با این مضمون که پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود از اساس جعلی و دروغ است.»
حال اما یک نماینده مجلس این نامه و امضای آن را تایید کرده است. حسین جلالی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته است: «نمایندگان نامه‌ای را با مضمون اینکه از قوه قضائیه درخواست کرده‌ایم با کسانی که در اتفاقات اخیر قتل نفس انجام داده و مدافعین امنیت را به شهادت رساندند، براساس قوانین اسلام با آنها برخورد و قصاص شوند؛ امضا کرده و نامه دیگری را امضا نکرده‌ایم.»
او از یک نامه دیگر حرف زده که بیرون از مجلس منتشر شده و افرادی غیر از نمایندگان نیز آن را امضا کرده‌اند و این نامه را جعلی دانسته است.
دویچه وله ۲۲ آبان ۱۴۰۱
