سهند نورمحمدزاده، از بازداشتی های اعتراضات اخیر، در دوران بازداشت و بازجویی سه بار توسط بازجوها «اعدام مصنوعی» شده است.
حامد احمدی، وکیل تسخیری سهند نورمحمدزاده، ۱۲ آذر ۱۴۰۱ از ابلاغ حکم محاربه و مجازات اعدام برای او خبر داده بود.
بی‌بی‌سی فارسی به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «سهند را با چشم بسته سه بار روی صندلی برده‌اند و به او گفته‌اند می‌خواهند اعدامش کنند.»
این منبع همچنین گفته یک بار به دروغ به سهند نورمحمدزاده گفته‌اند که مادرش سکته کرده و احتمال مرگش هست و اگر می‌خواهد با مادرش تلفنی صحبت کند باید «بنویسد بابت اقداماتی که کرده پشیمان است و طلب بخشش کند».
«ایران‌وایر» ۲۶ آبان۱۴۰۱، به نقل از منابع موثق خبر داد که رییس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، قاضی «علی مظلوم»، سهند نورمحمدزاده را به اعدام محکوم کرده است.
مبنای صدور این حکم یک فیلم بوده است که در آن سهند نورمحمدزاده تلاش میکند گاردریل میان بزرگراه را بکند.
در حال حاضر حداقل ۲۱ نفر از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری از جمله یک زن متهم به «جرایم کیفری مبهم و گسترده» و با مجازات اعدام روبه‌رو هستند.
همچنین بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی یا اظهارات مقام‌های قضایی در ایران، تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری در ایران به «محاربه» یا «افساد فی الارض» متهم شده‌اند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را برای متهم در پی دارد.
نگرانی‌ها درباره صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات از زمانی افزایش یافت که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواسط آبان با انتشار بیانیه‌ای، با «محارب» خواندن معترضان در ایران، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
در همین رابطه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرده و گفته بود که مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.
ایران‌وایر ۱۳ آذر ۱۴۰۱
