خبرگزاری هرانا – طی روزهای اخیر شماری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از جمله افرادی که با اتهامات سنگینی چون محاربه مواجه بودند، آزاد شدند.
در گزارش پیش رو تلاش شده است در گفتگو با محمدحسین آقاسی و پیام ابوطالبی، دو حقوقدان و وکیل دادگستری، روند جاری منجر به آزادی این افراد بررسی شود تا مشخص شود این آزادی ها نشانه هایی از یک تغییر رویه برنامه ریزی شده در مواجه نهادهای امنیتی-قضایی با بازداشت شدگان است یا صرفا مواردی استثنا.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر محمد خیوه، دنا شیبانی و اشکان مروتی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر، آزاد شدند.
محمد خیوه و دنا شیبانی به همراه ۳ شهروند دیگر در خصوص پرونده ای مشترک بازداشت شدند. مدتی پس از بازداشت این شهروندان، رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی ویدیویی از اعترافات اجباری این افراد را منتشر و این شهروندان را به یک “بمب گذاری ناموفق” در شیراز متهم کردند.
کاور ویدیوی اعترافات ۵ متهم به بمب گذاری ناموفق در شیراز
عرفان نجف‌آبادی، برادر اشراق نجف‌آبادی، یکی از متهمان این پرونده در مصاحبه ای با روزنامه شرق، فیلم اعترافات اجباری این پنج شهروند را “شوکه” کننده عنوان کرد و گفت که چند تماس کوتاه تلفنی و یک ویدیوی «اعتراف» تمام آن چیزی است که خانواده اشراق در مورد این پرونده می‌دانند.
آقای نجف آبادی در این مصاحبه به تناقضات پرونده این شهروندان اشاره کرد و گفت: “هیچ کدام از ۵ شهروند را با هم نگرفتند. اولین نفر ارسلان بوده و بعد یک به یک بقیه را بازداشت می‌کنند. اما در فیلم طوری نمایش داده شده که گویا این‌ها را از یک مخفیگاه و در حین ارتکاب جرمی دستگیر کرده‌اند. بعد چطور ممکن است وقتی عده‌ای می‌خواهند اقدام به بمب‌گذاری کنند و یک نفرشان دستگیر میشود و بقیه در حال گذران زندگی روزمره‌شان هستند. مثلا برادر من با هویت خودش در شهری که زندگی می‌کند به کلینیک دندان‌پزشکی رفته و آنجا بازداشتش کردند. منطقا باید اگر چنین جرمی مرتکب بوده بعد از بازداشت اول فرار می‌کرده و در حال خروج از کشور بازداشت می‌شده.”
اشکان مروتی نیز یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری است که ویدئویی از مقاومت وی مقابل دستگیری در برابر ماموران در میدان اقبال سنندج در شبکه های اجتماعی بارها همرسان شده بود. وی نهایتا پس از اصابت بیش از دویست گلوله ساچمه ای بازداشت و از بابت جراحات وارده به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد.
این شهروند طی روزهای اخیر با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است اما در پرینت زندان آقای مروتی اتهام “محاربه” به عنوان اتهام اول او عنوان شده است. تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعی از تغییر در سیر پرونده و اتهامات او به دست نیامده است.
گزارشاتی نیز از تغییر اتهامات سنگین برخی از بازداشت شدگان به اتهامات غیر مرگ آور به دست هرانا رسیده است که صحت آنها کماکان در دست بررسی است.
پیام ابوطالبی زنوزی
پیام ابوطالبی زنوزی، وکیل دادگستری که وکالت شماری از زندانیان سیاسی را نیز برعهده دارد، در خصوص آزادی این شهروندان به هرانا گفت: “رویه رسیدگی به اتهامات معترضین بازداشتی از دو جنبه حقوقی و سیاسی-امنیتی قابل بررسی است. از نظر حقوقی تاکنون رسیدگی به اتهامات و صدور و اجرای حکم شماری از بازداشت شدگان اعتراضات با سرعت کم سابقه ای شکل گرفت که موجب شگفتی و افزایش نگرانی برخی از حقوقدان ها شد.”
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: “اکنون با توجه به آرام شدن فضای رسیدگی حقوقی، امیدواریم که استانداردهای رسیدگی عادلانه به پرونده ها رعایت شود. استانداردهایی در مرحله جمع آوری ادله برای انتساب به متهمین و به فرض تثبیت اتهام، رعایت اصول کیفری در تطبیق اتهام با عناوین مجرمانه. یکی از تضمین های رسیدگی عادلانه، حضور وکیل دادگستری در تمام مراحل رسیدگی به پرونده است”.
به گفته آقای ابوطالبی، “ما به عنوان حقوقدان چه در مقام قاضی و چه مقام وکیل، نباید تصمیماتی متأثر از انگیزه و اعتقادات سیاسی بگیریم اما پرونده های شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری اخیر، جنبه سیاسی-امنیتی نیز دارد که بررسی آن خارج از اختیارات من است.”
محمدحسین آقاسی
محمدحسین آقاسی، دیگر حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص روند رسیدگی به اتهامات شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات به هرانا گفت: “بعد از واکنش های داخلی و بین المللی نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام ۲ تن از بازداشت شدگان اعتراضات شاهد بودیم، تا جایی که اطلاع دارم بعد از برگزاری نشستی، مسئولان تصمیم گرفتند که دیگر با آن سرعت و حدت و شدت و نسنجیده که در مورد دو نفر اولی که اعدام شدند، انجام گرفت عمل نشود و با طمأنینه بیشتری محاکمات انجام بگیرد. شاید این تصمیم به دو دلیل بوده که آقایان متوجه شدند اول اینکه با اعدام دو تن از بازداشت شدگان به اهدافی که در نظر داشتند رسیدند و دوم اینکه در صورت ادامه عواقب حیثیتی برایشان خواهد داشت.”
وی با بیان اینکه “به طوری کلی تصمیم این نیست که برخورد نشود و تاکنون شاهد تغییر رویه مشخصی در دادگاه های رسیدگی به اتهامات معترضین بازداشت شده نبودیم. محکومیت های سنگینی حتی براساس مقررات ما برای معترضان صادر میشود”، در خصوص آزادی این ۳ شهروند در معرض احکام سنگین گفت: “به طور قطع نمیتوان گفت که آزادی این ۳ شهروند در راستای تصمیمات جدید باشد. احتمال دارد که در پرونده این افراد دلایل ضعیفی وجود داشته و مراجع قضایی بالاتر تصمیم گرفتند که با این افراد نباید برخورد سنگینی صورت بگیرد.”
در تاریخ ۳۰ آذر، هرانا طی گزارشی، اطلاعات مربوط به ۵۸ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را منتشر کرد که یا به اعدام محکوم شدند و یا با اتهاماتی روبرو هستند که میتواند به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود.
برگه پرینت زندان اشکان مروتی
لازم به ذکر است که در زمان تنظیم این گزارش احکام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد دو شهروند معترضی که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند در یک روند قضایی غیرشفاف، بدون دسترسی به وکیل تعیینی و با سرعتی کم سابقه اجرا شده است.
در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان در طولانی ترین اعتراض سراسری-پیوسته در عمر جمهوری اسلامی، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت به خیابانها آمدند. هزاران بازداشت شده، صدها کشته و زخمی از جمله نتایج برخورد خشونت آمیز نهادهای امنیتی-انتظامی با معترضان است.
هرانا ۲ دی ۱۴۰۱
