تبریز؛ یک نوجوان ترنس توسط پدرش به قتل رسید

خبرگزاری هرانا – یک نوجوان ترنس ۱۷ ساله در تبریز توسط پدر خود به قتل رسید. متهم پس از بازداشت، روابط پسرش با همجنس خود را از علل قتل او عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک نوجوان ترنس ۱۷ ساله به نام پارسا در تبریز توسط پدر خود به قتل رسید.

پدر پارسا پس از این اقدام با پلیس تماس گرفته و خود را معرفی کرده است.

وی پس از بازداشت گفت: ۱۹ سال قبل ازدواج کردم و ۲ سال از ازدواجمان گذشته بود که اولین فرزندمان پارسا متولد شد. تا اینکه وقتی ۱۴ سالش شد، با صحنه حیرت انگیزی مواجه شدم؛ یک شب وقتی خوابیده بود و شلوارش بالا رفته بود؛ متوجه شدم وی تمام موهای پایش را زده است.

طبق اظهارات وی، پارسا طی این سال ها چندین مرتبطه از منزل فرار کرده و در یکی از موارد پارسا را با آرایش و موهای رنگ و دکلره شده، پیدا کردند.

متهم به قتل در بخشی از اظهارات خود مدعی شد که پارسا به مواد مخدر و الکل اعتیاد پیدا کرده بود. وی افزود: “تصمیم گرفتم پارسا را به بهزیستی بسپارم که بهزیستی به خاطر شرایط پارسا از پذیرش وی امتناع کرد.”

این پدر مدعی است، هنگامی که متوجه روابط جنسی پارسا با همجنسان خود میشود، ابتدا تصمیم به خودکشی میگیرد اما سپس منصرف شده و تصمیم میگیرد که پارسا را به قتل برساند. وی گفت: باز یک هفته ای می شد که از خانه فرار کرده بود؛ روز حادثه پارسا را پیدا کردم و به یکی از مناطق اطراف تبریز برده و وی را به قتل رساندم.

متهم با دستور بازپرس ویژه قتل تبریز اکنون در بازداشت بسر میبرد.

لازم به توضیح است، افراد ترنس کسانی هستند که هویت جنسیتی آنها مغایر با جنس تشخیص داده شده در زمان تولدشان است. به علاوه تمامی افراد ترنس نیازی به انجام عمل‌های جراحی بازتایید جنسیت نمی‌بینند. اما به دلیل شرایط قانونی حاکم بر ایران، هویت جنسیتی افراد ترنس تنها پس از انجام عمل و عقیم‌سازی فرد به رسمیت شناخته می‌شود.
در متن قوانین ایران تاکنون مقررات مشخصی در این خصوص وضع نشده است؛ با این حال در سال ۱۳۹۲ در متن لایحه حمایت از خانواده، بخشی به قوانین طی کردن پروسه گذار افراد ترنس نیز اختصاص داده شده است. روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۱ طی فتوایی عمل “تغییر جنسیت” را مشروع دانسته بود. عدم وضع قوانین واحد برای تغییر مدارک و اخذ مجوز عمل‌های بازتایید جنسیت موجب سردرگمی شهروندان ترنس در پیچ و خم‌های قانونی و رفتارهای سلیقه‌ای و سواستفاده برخی از مراجع قانونی جهت سنگ اندازی در روند گذار شده است.

خبرگزاری هرانا ۱۴۰۲/۱۱/۱۰