انتشار سازمان‌یافته اخبار و ادعاهای ساختگی در جمهوری اسلامی ایران، پدیده نوظهوری نیست. باوجوداین، چهار ماه آخر سال ۱۳۹۸–از پایان آبان تا پایان اسفند– از نظر تراکم انتشار دروغ‌های حکومتی منحصربه‌فرد بود. اعتراض‌های آبان، آمار جان‌باختگان آبان‌ماه، تلافی قتل قاسم سلیمانی، ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، انتخابات مجلس یازدهم و نهایتا انتشار کرونا، شش محور اصلی انتشار اخبار دروغ در طول این چهار ماه محسوب می‌شدند.
به مناسبت پایان سال ۱۳۹۸، در مجموعه‌ای شش قسمتی به بررسی «کمپین‌های ضداطلاعات» حکومت ایران در این شش محور می‌پردازیم.
در دومین قسمت از این مجموعه، به بازخوانی تلاش مقام‌های حکومتی برای پنهان کردن آمار جان‌باختگان اعتراضات آبان‌ماه می‌پردازیم.
***
به دنبال اعتراض‌های سراسری آبان ۱۳۹۸، عفو بین‌الملل اعلام کرد تا ۲۵ آذر، می‌تواند کشته شدن ۳۰۴ نفر را تایید می‌کند. خبرگزاری رویترز هم در ۲ دی، به نقل از منابعی در حکومت شمار کشته‌شدگان را ۱۵۰۰ نفر گزارش کرد.
از سوی دیگر، در ۱۲ دی «مصطفی کواکبیان»، نماینده تهران به نقل از گزارش «مقام‌های مسئول» در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که «در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۱۷۰ نفر کشته شده‌اند.» این در حالی است که در دوم اسفند، «الیاس حضرتی» دیگر نماینده تهران تعداد کشته‌های آبان را به نقل از «یک مقام آگاه» امنیتی، «کمتر از ۲۵۰ نفر» عنوان کرد.
علی‌رغم انتشار این قبیل آمار غیررسمی، دستگاه‌های مسئول جمهوری اسلامی تاکنون از انتشار روایت رسمی خود از تعداد کشته‌شدگان آبان خودداری و در عوض، مکررا به بیان ادعاهای متناقض در این زمینه پرداخته‌اند.
در ۹ آذر، «جمال عرف»، معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد که «قرار است دادستانی براساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد، آمار را اعلام کند.» با اعلام نشدن آمار، در ۱۱ آذر «محمود صادقی» نماینده تهران توییت کرد: «اگر مراجع ذی‌ربط آمار دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان را اعلام نکنند، نمایندگان مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارش‌های مردمی را منتشر خواهند کرد.» البته چنین وعده‌ای، عملی نشد.
سپس، «علی ربیعی» سخنگوی دولت، ۱۸ آذر وعده داد که به‌زودی آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ اعلام خواهد شد؛ اما باز اتفاقی نیفتاد.
در ۱۳ دی، «محسنی بندپی» استاندار تهران تاکید کرد: «تعداد کشته‌شده‌های آبان‌ماه تهران را در نشست خبری بعد اعلام می‌کنم.» اما این وعده هم عملی نشد.
در ۲۷ بهمن، «حسن روحانی» آمار رسانه‌های خارجی در مورد تعداد جان‌باختگان را «اغراق و عجیب‌وغریب» توصیف کرد و افزود: «این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است و آن‌ها می‌توانند این را اعلام کنند، ولی آمار واقعی آنچه تاکنون به ما اعلام‌شده با آمار رسانه‌ها فاصله زیادی دارد.»
در ۲۸ بهمن، «عباس مسجدی آرانی»، رییس سازمان پزشکی قانونی، زیر نظر قوه قضاییه، در واکنش به سخنان رییس‌جمهور گفت: «براساس مصوبه شورای امنیت کشور وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند.» او ادامه داد پزشکی قانونی آمار جان‌باختگان را «به مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن ندارد.» در اظهاراتی مشابه، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه در ۲۹ بهمن وظیفه انتشار آمار کشته‌شدگان را با «شورای امنیت کشور» دانست.
در واکنش به صحبت‌های مسجدی آرانی، «محمود واعظی» رییس دفتر رییس‌جمهور، در ۳۰ بهمن به این استدلال متوسل شد که: «رییس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت فرستادیم.»
در همان روز، علی ربیعی سخنگوی دولت اظهار داشت: «آنچه رییس‌جمهوری بیان کردند، بر این اساس بوده که پزشکی قانون مرجع اعلام علت مرگ و صدور جواز دفن است. ولی ما معطل نمی‌مانیم چراکه این آمار باید به‌صورت شفاف بیان شود.» او یک‌بار دیگر وعده داد: «ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد.»
وعده اعلام آمار اما کماکان محقق نشد.
«تفکیک» کشته‌شدگان
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای توجیه تاخیر خود در اعلام آمار کشته‌شدگان آبان، مکررا به عبارت «تفکیک» کشته‌شدگان اشاره کرده‌اند.
علی ربیعی سخنگوی دولت، در ۱۳ آذر گفت: «جمع‌بندی در مورد خسارات، دستگیرشدگان و مجروحان و کشته‌شدگان در حال انجام است. البته این آمار باید تفکیک شود که این تفکیک نیز در حال انجام است. وزارت کشور به فرمانداری‌ها دستور داده… قوه قضاییه نیز در حال تفکیک آمار است.» ربیعی همچنین ۱۸ آذر وعده داد آمار کشته‌شدگان، به‌زودی «به تفکیک استان‌ها و علت» اعلام خواهد شد و در ۴ دی تکرار کرد که «تفکیک آماری کشته‌شدگان در حال انجام است و این آمار اعلام خواهد شد.»
چنین تاکیداتی بر تفکیک کشته‌شدگان، با انتشار پی‌درپی گزارش‌هایی از فشار دستگاه‌های امنیتی بر خانواده‌های جان‌باختگان همراه بود. فشار، برای وا‌داشتن خانواده‌ها به پذیرفتن این ادعای مشخص بود که جان‌باختگان، در اعتراضات خیابانی شرکت نداشته‌اند و به‌طور اتفاقی یا مشکوک کشته شده‌اند.
باوجوداین، روشن بود کار «تفکیک» موردنظر حکومت به‌راحتی به پیش نمی‌رود؛ تا آنجا که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، سه ماه بعد از اعتراضات (۲۹ بهمن) همچنان تکرار می‌کرد که «اعلام آمار نیاز به تفکیک و تعیین تکلیف دارد.»
او در ۱۰ دی هم گفته بود: «برخی جان‌باختگان با سلاح‌هایی غیر از سلاح سازمانی نیروهای مسلح کشته شده‌اند.» اظهاراتی مشابه با ادعای ۵ آذر «عبدالرضا رحمانی‌‌فضلی»، وزیر کشور که: «در بین کسانی که جان باختند افرادی را داریم که با قمه، سنگ و یا تفنگ شکاری و یا آتش کشته شدند»، یا صحبت‌های ۲۱ آذر دادستان کل کشور که: «از یک ماشین پژو ۸۴ اسلحه شکاری با گلوله‌های خاص آن در بحبوحه همین حوادث کشف کردیم، تعدادی از کشته‌شده‌هایی که ما در سراسر کشور داریم با همین اسلحه‌های شکاری است.»
در ۲۱ آذر، «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی، داستان روایت‌های حکومتی را یک گام بزرگ به پیش برد: «بیش از ۸۵ درصد از جان‌باختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ‌یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند.» شمخانی در ادامه ادعا کرد این افراد «به‌صورت مشکوک» با «سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند». با توجه به اظهارات او، ظاهرا حکومت به دنبال جا انداختن این ادعا بود که بیشتر جان‌باختگان آبان از معترضان نبوده‌اند، بلکه کسانی بوده‌اند که به‌طور مشکوک و توسط افرادی غیر از نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.
در ۲۶ آذر «محمدجواد لاریجانی» دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همین ادعا را به صورتی عجیب‌تر بیان کرد و اساسا وقایع آبان را درگیری «نیروهای تروریستی» و نیروهای امنیتی دانست: «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.»
در ۲۸ آذر «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور با تکرار اینکه «تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه پس از بررسی کامل و تفکیک آن‌ها اعلام خواهد شد»، نتیجه‌ای که قرار است از این «تفکیک» به دست بیاید را روشن کرد: «بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بود.»
در ۱۱ دی «حسین رحیمی» رییس پلیس پایتخت، کار را به جایی رساند که مدعی شد: «در اغتشاشات اخیر حتی یک نفر هم در تهران کشته نداشتیم، درحالی‌که بیش از ۲۲۰ نفر از فرزندان نیروی انتظامی مصدوم شدند. در ۱۶۵ نقطه که درگیر شدیم حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکردیم.» ایران وایر ۲۷ اسفند
