در پی اعدام مصطفی سلیمی که بامداد امروز، شنبه ۲۳ فروردین ماه در زندان سقز اجرا شد، محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان اعلام کرد اتهام اصلی این شهروند کرد شرارت، سرقت مسلحانه و قتل دو مامور نیروی انتظامی بوده است. او هرگونه وابستگی این زندانی به احزاب سیاسی کُرد را رد کرد و اعلام کرد: «این زندانی اصلاً اتهام سیاسی، امنیتی و سابقه عضویت در گروهک‌های ضدانقلاب را نداشته است». وی همچنین بدون اشاره به محل دقیق بازداشت مصطفی سلیمی پس از فرار گفت: «دستگیری این زندانی متواری توسط مأموران انتظامی و همکاری مردم بانه و سقز صورت گرفت».
این در حالی است که یک منبع مطلع در سقز با اشاره به آخرین ملاقات قبل از اعدام مصطفی سلیمی با فرزندش که صبح دیروز انجام شد، به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است: «آقای سلیمی در این ملاقات وضعیت روحی مناسبی نداشته و در حالی که به شدت مضطرب و نگران بوده به پسرش گفته، پس از فرار از زندان موفق به خروج از ایران شده است، اما توسط نیروهای آسایش حکومت اقلیم کردستان در شهر پنجوین استان سلیمانیه بازداشت و به ایران تحویل داده شده است».
همچنین سخنگوی حکومت اقلیم کردستان امروز با انتشار اطلاعیه‌ایی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از استرداد مصطفی سلیمی توسط نیروهای آسایش (پلیس) این حکومت اعلام کرده است: «اگر چنین اتفاقی صورت گرفته باشد، بدون اطلاع حکومت اقلیم کردستان بوده است». وی در پایان این اطلاعیه از دستور نخست وزیر برای تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب جهت بررسی این موضوع خبر داده است.
شبکه حقوق بشر کردستان همچنین به نسخه‌ایی از دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه: ۳/۳۹۹۴ و تاریخ رسیدگی: ۱۳۸۳.۱۲.۱۵ دست یافته است که برخلاف ادعای دادستان دادگاه عمومی و انقلاب کردستان، اتهام آقای سبزی را «همکاری با گروهک محارب دمکرات و جمع‌آوری اعانه برای این گروهک» اعلام کرده است. در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران عنوان گروهک برای احزاب اپوزیسیون کردستان استفاده می‌شود و به نظر می‌رسد منظور از «دمکرات» حزب دمکرات کردستان ایران بوده است. عضویتی که به تایید مسئولان رسمی حزب دمکرات کردستان هم رسیده است، اما همزمان گفته شده است وی پس از دو سال عضویت در این حزب به درخواست خود به ایران بازگشته بود.
همچنین در دادنامه صادره که طبق آن مصطفی سلیمی به استناد مواد ۱۹۰و ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) متهم به «محاربه و فساد فی‌الارض» و همچنین «راهزنی» شده و حکم ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و اعدام او مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته است؛ به موارد دیگری از اتهامات این زندانی از جمله «ایجاد جو رعب و وحشت و درگیری‌های مسلحانه با ماموران نیروی انتظامی و… » اشاره شده است، اما برخلاف ادعای امروز محمد جباری، دادستان دادگاه عمومی و انقلاب استان کردستان مبنی بر اتهام قتل دو مامور نیروی انتظامی، در این دادنامه هیچ اشاره‌ای به اتهام قتل نشده است. ضمن این‌که این زندانی تحت شکنجه به اتهامات انتسابی دیگر در دادگاهی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه اعتراف کرده است.
شبکه حقوق بشر کردستان همچنین سعی کرده است در اگزارشی که امروز منتشر کرد به جزئیات بازداشت مجدد مصطفی سلیمی و اجرای حکم اعدام او، همچنین روند بازداشتت اولیه و صدور حکم حبس و اعدام این شهروند کُرد بپردازد.
ـ بازداشت مجدد و اجرای حکم اعدام
روز گذشته خبر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام «مصطفی سلیمی» و «شورش مروتی» از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری کردستان اعلام شد. این نگرانی پس از آن ایجاد شد که مسئولان زندان سقز صبح روز جمعه به شکل غیرمنتظره‌ایی خانواده‌های این زندانیان را برای انجام ملاقات فراخوانده بودند. از جزئیات ملاقات و صدور حکم شورش مروتی تاکنون اطلاع دقیقی در دست نیست، اما مصطفی سلیمی که صبح امروز اعدام شد، روز گذشته در ملاقات با خانواده‌اش از احتمال اجرای حکمش بی‌اطلاع بوده است.
یک منبع آگاه در سقز در این‌باره به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «روز گذشته از زندان با خانواده مصطفی سلیمی تماس گرفتند و از آنها خواستند برای انجام ملاقات به زندان مراجعه کنند. در ملاقاتی که بین آقای سلیمی و پسرش صورت گرفت، هیچ صحبتی در مورد احتمال اجرای حکم اعدام نشده بود. مسئولان زندان نیز به فرزند آقای سلیمی گفته بودند، وی در روزهای آینده به زندان سنندج تبعید خواهد شد».
این منبع آگاه در مورد وضعیت روحی مصطفی سلیمی و جزئیات بازداشت مجددش پس از فرار از زندان گفت: «آقای سلیمی در این ملاقات وضعیت روحی مناسبی نداشته و در حالی که به شدت مضطرب و نگران بوده به پسرش گفته، پس از فرار از زندان موفق به خروج از ایران شده است، اما توسط نیروهای آسایش حکومت اقلیم کردستان در شهر پنجوین استان سلیمانیه بازداشت و به ایران تحویل داده شده است».
جسد مصطفی سلیمی امروز پس از اجرای حکم و انتقال به پزشکی قانونی به خانواده‌اش تحویل داده شد و برای انجام مراسم خاکسپاری به روستای «ایلو» انتقال یافت. این زندانی در تاریخ ۸ فروردین ماه امسال به همراه ده‌ها زندانی دیگر در پی شورش در زندان سقز موفق به فرار شده بود.
هر چند تاکنون هیچ یک از منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران و حکومت اقلیم کردستان چگونگی بازداشت و تحویل این زندانی به ایران را اعلام و تایید نکرده‌اند، اما گفته می‌شود این اقدام توسط نیروهای آسایش اقلیم کردستان وابسته به «اتحادیه میهنی کردستان» صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان اما در تاریخ ۱۸ فروردین ماه بازداشت شورش مروتی که از او به عنوان «لیدر شورش در زندان سقز» نام برده شده است را در شهرستان بانه تایید کرده بود. این زندانی سال ۱۳۸۸ با اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص محکوم شده است.
ـ بازداشت اولیه و صدور حکم اعدام
مصطفی سلیمی متولد تیر ۱۳۴۶ در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۸۲ توسط نیروی انتظامی در شهر نهاوند استان همدان بازداشت شده بود. وی دو روز بعد از بازداشت به کلانتری شعبه ۱۳ شهر سقز در استان کردستان منتقل می‌شود و به مدت ۱۶ روز تحت سخت‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار می‌گیرد. وی در اولین ملاقات با خانواده‌اش جزئیات این شکنجه‌ها را مطرح کرده بود.
حکم اعدام این شهرند کُرد ابتدا توسط قاضی گودینی، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب سقز صادر و پس از آن در دادگاه تجدیدنظر شهرستان تایید می‌شود. اما پس از اعتراض وکیل وی پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از بررسی در شعبه ۳۱ این دیوان به دلیل نقض پرنده، مجددا به شعبه صادر کننده حکم ارجاع داده می‌شود.
مصطفی سلیمی در این دادگاه بار دیگر به اتهام «سرقت و درگیری مسلحانه» و همچنین «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به ۱۵ سال حبس و تبعید به زندان سیرجان و اعدام محکوم شده بود. پس از اعتراض مجدد به این حکم، شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور با حضور این زندانی و وکیل وی تشکیل و حکم صادره عینا تایید می‌شود. پس از آن نیز در سال ۱۳۹۲ تلاش‌هایی از سوی وکیل و خانواده برای درخواست اعاده دادرسی مجدد صورت گرفت، اما نتیجه‌ایی نداشت. همچنین بهمن ماه سال گذشته درخواست عفو این زندانی در کمیسیون عفو و بخشودگی رد شده بود.
ـ حق فرار و ممنوعیت استرداد
مصطفی سلیمی پس از گذراندن ۱۷ سال حبس و بدون داشتن حق مرخصی، نهایتا از فرصت فرار پیش آمده از زندان در پی شورش زندانیان به علت ترس از شیوع ویروس کرونا که از لحاظ حقوقی، حقی پذیرفته شده برای نجات جان زندانی محسوب می‌شود، استفاده کرده و پس از خروج از ایران برخلاف موازین حقوق بشری و قوانین بین‌المللی که استرداد پناهندگان و به خصوص متهم در خطر اعدام به کشوری که مجازات اعدام در آن لغو نشده است را ممنوع می‌داند، توسط نیروهای آسایش حکومت اقلیم کردستان به ایران تحویل داده می‌شود. شبکه حقوق بشر کردستان 23 فروردین
