رویکرد “تشدید مجازات” علیه کولبران با عنوان مبارزه با قاچاق
آژانس کُردپا: از این پس کولبران و کاسبکاران کُرد از سوی نهادهای حکومتی به بهانه‌ی قاچاق کالا با تشدید مجازات روبرو می‌شوند.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، در رویکرد جدیدی که سازمان تعزیرات حکومتی تعریف کرده، کولبران و کاسبکارن استان کرمانشاه با نام قاچاقچیان کالا برخورد خواهد شد.
طبق قانون مزبور که دی‌ماه سال گذشته به تصویب مجلس اسلامی رسیده است، مأموران حکومتی با روئیت هرگونه عرضه، فروش، نگهداری و حمل کالای قاچاق، علاوه بر ضبط کالا، جزای نقدی معادل ٤ برابر ارزش کالای ضبط‌شده اعمال می‌شود.
به گفته‌ی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، چنانچه “کالای قاچاق” در خارج از بازار رویت شود، اگر ارزش کالا کمتر از ١٠ میلیون ریال باشد صرفا اقدام به ضبط کالا می شود.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از ایرج عزیزی اعلام کرد: آن دسته از رانندگانی که در سطح بازار و یا بین شهرها اقدام به جابجایی کالای قاچاق کنند به جریمه‌ی نقدی یک تا دو برابر و در صورتی که ارزش کالا بالای ١٠ میلیون تومان باشد، دولت خودرو را به نفع خود مصادره می‌کند.
از دیگر موراد قانون جدید تعزیراتی حکومتی، ٧٤ ضربه شلاق و فروش وسیله‌ی نقلیه است که تشخیص اینگونه موراد برعهده‌ی سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.
سال گذشته این نهاد حکومتی در استان کرمانشاه، ١١٠ میلیارد ریال جریمه بهمراه ضبط کالا برای کولبران و کاسبکاران کُرد تحت عناوین کالای قاچاق صادر کرده است.
با استناد به مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، طی سال گذشته ٢٣ شهروند کُرد(اعم از کولبر و غیرکولبر) تنها به ظن حمل کالای قاچاق هدف تیراندازی نظامیان حکومتی قرار گرفته‌اند.
تشدید مجازات شهروندانی که در مرزها سرگرم امرار معاش هستند درحالی است که استان کرمانشاه طبق مرکز آمار ایران، سومین استان بیکار محسوب می‌شود.
همچنین استان کرمانشاه بیش از ٣٣٠ کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کُردستان عراق دارد و از ١٥ سال قبل تاکنون بحث منطقه ویژه اقتصادی مطرح گردیده اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
