مسعود شمس‌نژاد، وکیل چهار زندانی سیاسی کُرد، در صفحه ایکس خود اعلام کرد؛ «پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور به وکالت از موکلین وفا آذربار، محمد فرامرزی، محسن مظلوم و پژمان فاتحی به دلیل عدم پیوست دادنامه‌های بدوی و فرجامی، درخواست مورد پذیرش واقع نشده است، عموما در پرونده‌های امنیتی دادنامه‌های صادره شده به وکلا تحویل نمی‌شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ نوزدهم دی‌ماه ١٤٠٢ از درخواست اعاده دادرسی برای موکلینش خبر داد.
حکم اعدام محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی، چهار زندانی سیاسی کُرد، با گذشت بیش از یک سال و نیم از بازداشت و ناپدیدسازی قهری در بی‌خبری مطلق صادر شده و پرونده جهت تایید حکم اعدام به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است.
این زندانیان دارای وکیل تسخیری هستند و تاکنون خانواده آنها نمی‌دانند این وکلا چه کسانی هستند و هیچگونه ارتباطی با خانواده‌ها نگرفته‌اند. از دیگر سو خانواده‌ها آقای «مسعود شمس‌نژاد» وکیل پایه یک دادگستری را به عنوان وکیل فرزندانشان به نهادهای قضایی معرفی کرده‌اند، اما آقای شمس‌نژاد در طول یک سال و نیم گذشته نتوانسته پرونده را مشاهده کند و هیچگونه پاسخی از نهادهای قضایی دریافت کند.
بی‌خبری مطلق خانواده این زندانیان سیاسی از پرونده فرزندانشان به حدی است که حتی نمی‌دانند پرونده در دیوان عالی کشور نهایی شده یا نه و تنها می‌دانند پرونده در یکی از شعبات این دیوان و احتمالا شعبه ۳۹ قرار دارد.
محسن مظلوم اهل مهاباد، هژیر (محمد) فرامرزی اهل دهگلان از توابع سنندج، وفا آذربار اهل بوکان و پژمان فاتحی اهل کامیاران، چهار عضو حزب کومله کردستان ایران در اول مرداد ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روستای «ینگجه» از توابع منطقه صومای ارومیه بازداشت شدند. در مدت یکسال و نیم گذشته خانواده‌ها از محل نگهداری و سرنوشت فرزندانشان هیچگونه اطلاعی نداشته‌اند و این زندانیان در تمام این مدت از حق دسترسی به وکیل، تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند.
جمهوری اسلامی دو بار و در ماه‌های مهر و آذر ١٤٠١ اقدام به پخش اعتراف اجباری از این زندانیان سیاسی کرده است. در این فیلم اعتراف اجباری جمهوری اسلامی مدعی شده آنها «قصد انفجار در یکی از کارخانه‌های هواپیماسازی اصفهان را داشته‌اند». اما حزب کومله کردستان ایران شدیدا و قویا این ادعا و اتهامات جمهوری اسلامی در مورد اعضای خود را رد کرد و آن را دستاویزی برای سرکوب هرچه بیشتر کردستان و مبارزات مردم خصوصا در برحه زمانی اعتراضات گسترده در کردستان و ایران دانست.
با توجه به سناریوسازی نهادهای امنیتی و بی‌خبری مطلق از سرنوشت این چهار زندانی سیاسی کُرد، خانواده این زندانیان بارها از نهادهای بین‌المللی و حقوق‌بشری خواستند به کمک فرزندانشان بشتابند تا از صدور احکام اعدام در امان باشند.
سازمان حقوق بشری کُردپا ضمن محکومیت شدید صدور حکم اعدام علیه این زندانیان سیاسی و نگرانی جدی در خصوص شدت گرفتن اجرای حکم آنها، تاکید می‌کند اتهامات وارده به این زندانیان سیاسی بدون حق دسترسی به دادرسی عادلانه و وکیل تعیینی در تضاد با تمام معیارهای حقوق بشری و حتی قوانین خود جمهوری اسلامی است. همچنین بازداشت خوددسرانه این افراد در بیش از یکساله و نیم گذشته را در زمره ناپدیدسازی قهری می‌داند.
پیشتر کُردپا اذعان کرده بود که باتوجه به‌اینکه از سرنوشت این افراد هیچی اطلاعی در دست نیست و خانواده‌ها در بی‌خبری مطلق از وضعیت فرزندانشان هستند و همچنین باتوجه به اطلاعیه‌های نهادهای امنیتی که حتی بدون درنظر گرفتن قوانین خود جمهوری اسلامی و قبل از دادرسی اتهام همکاری با «موساد» را به آنها منتسب کرده‌اند. سازمان حقوق بشری کُردپا اعلام داشت که آنها در مکانی نامشخص بدون حق دسترسی به وکیل و تماس با خانواده در معرض دادرسی ناعادلانه، اعترافات اجباری و ناپدیدسازی قهری قرار دارند.
کُردپا 26 دی 1402
