به گزارش کانون حقوق بشر ایران رییس دادگستری استان قم روز یکشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۲ از صدور حکم قطع انگشتان دست ۲ زندانی خبر داد. به گفته رییس دادگستری استان قم، حکم قطع انگشتان این ۲ زندانی بعد از انجام تشریفات قانونی به اجرا درخواهد آمد. این ۲ زندانی متهم به سرقت از منازل مردم و استفاده از سلاح سرد می‌باشند.
به گفته رییس دادگستری استان قم ۲زندانی دیگر نیز در این استان در انتظار اجرای حکم قطع انگشتان دست می‌باشند.
بنا به اطلاعات موجود دست‌کم ۵ زندانی در انتظار اجرای حکم قطع انگشتان دست می‌باشند. پیش از این یک زندانی به نام هادی رستمی نیز به منظور اجرای حکم قطع انگشتان دست از زندان ارومیه به زندان فشافویه (تهران بزرگ) منتقل شده بود. از مشخصات ۴ زندانی دیگر اطلاع دقیقی در دست نیست.
لازم به یاد‌آوری است که روند بازجویی در نیروی انتظامی و قوه قضاییه مغایر با قوانین و مصوبات حقوق بشری است. زندانیان در حین بازداشت بشدت شکنجه می‌شوند تا به جرایمی مورد نظر ماموران اعتراف اجباری کنند.
محکومیت این اقدام توسط سازمان عفو بین‌الملل
سازمان عفوبین‌الملل طی بیانیه فوری در تاریخ ۱۰مرداد۱۴۰۱ اجرای حکم قطع انگشتان دست ۲ زندانی را محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست، سران حکومت و قوه قضاییه را بخاطر صدور این احکام غیرانسانی مورد پیگرد قرار دهد.
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه از کشورهای حامی حقوق بشر خواسته بود، با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی، مقامات حکومتی را مسئول این جنایات دانسته و مورد تحقیقات کیفری و قضایی قرار دهند.
صدور حکم قطع انگشتان دست برای متهمان به سرقت در حالی است که روزانه خبرهای از اختلاس‌های میلیاردی مانند اختلاس چای دبش در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. عاملین اصلی این اختلاس‌ها بدلیل داشتن رابطه با آقازاده‌ها و سران سپاه هیچگاه محاکمه و مجازات نمی‌شوند.
کانون حقوق بشر ایران رییس دادگستری استان قم روز یکشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۲
